قانون چکهای برگشتی درامارات متحده عربی ( قانون چک برگشتی در دبی )
در امارات متحده عربی، چکها از ابزارهای مالی مهمی هستند که توسط قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی (UAE Commercial Transactions Law) تحت نظارت قرار میگیرند. این قانون، چکها را به عنوان اسناد معتبر مالی شناسایی کرده و قوانین مشخصی برای تنظیم و استفاده از آنها تعیین میکند. بر اساس این قانون، بانکها به مشتریان دسته چکهایی ارائه میدهند که شامل فرمهای ایمن با نام صاحب حساب، شماره حساب و شماره سریال منحصر به فرد هر چک است.
شرایط اعتبار چک
برای آنکه یک چک معتبر باشد، لازم است موارد زیر در آن رعایت شود:
- واژه «چک» در متن آن نوشته شده باشد.
- دستور صریح و بدون قید و شرط برای پرداخت مبلغ مشخصی از پول.
- نام بانک پرداختکننده (پرداختکننده چک).
- نام دریافتکننده (ذینفع) یا پشتنویسی که نشاندهنده مجاز بودن شخص دریافتکننده باشد.
- محل پرداخت وجه چک.
- تاریخ و محل صدور چک.
- امضای صادرکننده.
نبود تاریخ روی چک اعتبار آن را مخدوش نمیکند؛ در صورت نبود تاریخ، تاریخ ارائه به عنوان تاریخ صدور در نظر گرفته میشود.
دلایل برگشت چک
دلایل مختلفی میتواند موجب برگشت چک در امارات شود که شامل موارد زیر است و ممکن است عواقب حقوقی یا کیفری برای صادرکننده داشته باشد:
- کافی نبودن موجودی: حساب برای پوشش مبلغ چک موجودی کافی ندارد.
- خطاهای فنی: شامل اشتباهات در امضا، تاریخ نادرست، یا تغییرات و نوشتار نامشخص.
- بسته شدن حساب بانکی: حساب پیش از نقد شدن چک بسته شده است.
- دستور توقف پرداخت: دستور صادر شده از سوی صادرکننده به بانک برای عدم پرداخت چک.
مهلت ارائه چک
چک در تاریخ صدور آن واجد شرایط پرداخت است و باید ظرف مدت ۶ ماه از آن تاریخ به بانک ارائه شود. صادرکننده موظف به تأمین موجودی کافی در تاریخ صدور است و این موجودی تا پایان دوره ارائه چک باید در دسترس بانک باقی بماند. در صورت عدم نگهداری موجودی لازم، دارنده چک حق اقدام قانونی دارد و دعاوی مربوط به چک باید ظرف ۲ سال از تاریخ انقضا آغاز شود.
تغییرات جدید در قانون چکهای برگشتی امارات
در اصلاحات جدید قانون چکهای برگشتی، به منظور کاهش تراکم پروندهها و تسهیل روند دسترسی به حقوق مالی، برخی از تخلفات مربوط به چکهای برگشتی جرمزدایی شدهاند. این تغییرات شامل موارد زیر هستند:
- جرمزدایی از عدم موجودی کافی: برای چکهایی که به دلیل عدم موجودی برگشت میخورند، مجازاتهای کیفری مانند حبس برای اکثر موارد حذف شده است و به جای آن راهحلهای حقوقی ترجیح داده میشود.
- روند اجرایی مستقیم: چکهای برگشتی به دلیل عدم موجودی کافی، بدون نیاز به ثبت شکایت حقوقی، به عنوان سند اجرایی در نظر گرفته میشوند. دارنده چک میتواند مستقیماً به بخش اجراییات دادگاه مراجعه کرده و درخواست اجرای حکم کند. این رویکرد به دارنده چک این امکان را میدهد که بدون پیگیری قضایی طولانی، سریعاً اقدام به وصول مطالبات خود کند.
- توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف: روشهایی مانند میانجیگری و داوری به عنوان گزینههای جایگزین برای حل و فصل اختلافات تشویق شدهاند که از تراکم پروندههای دادگاهی کاسته و فرایند دستیابی به حقوق مالی را تسریع میکند.
روند رسیدگی قانونی برای چکهای برگشتی
روند رسیدگی کیفری همچنان ممکن است تحت شرایط خاصی اجرا شود، از جمله:
- صدور دستور برداشت پیش از موعد از سوی صادرکننده به بانک.
- بسته شدن حساب یا خالی کردن موجودی پیش از موعد مقرر چک.
- خطاهای عمدی در امضا یا تکمیل چک.
با این حال، در اکثر موارد، رویکردهای قانونی جدید به نفع حل و فصل سریع و مستقیم حقوق مالی دارنده چک تنظیم شدهاند.
نمونههای دیگر قوانین چک در امارات
بانک مراجعه کرده و درخواست تجدید ارائه کند. در این صورت، بانک باید طبق قوانین جدید، با درخواست تجدید ارائه همکاری کند.
مثال ۲: چنانچه صادرکننده چک به عمد دستور توقف پرداخت به بانک دهد و وجه چک را مسدود کند، دارنده میتواند از طریق ارائه سند اجرایی به واحد اجراییات دادگاه مراجعه کند و دستور توقیف اموال صادرکننده را دریافت نماید.
مثال ۳: اگر چکی پس از بسته شدن حساب صادر شود، دادگاه به این موضوع به عنوان کلاهبرداری نگاه کرده و صادرکننده ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار گیرد.
منابع استفادهشده
۱. قانون معاملات تجاری امارات متحده عربی (The Commercial Transactions Law of the UAE)
